المقدمة
ترحب بكم منصة رقمي، وهي سوق إلكتروني للمنتجات الرقمية مملوكة وتدار من قبل مؤسسة منتجات رقمية لتقنية المعلومات، المسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (2052104384).
يخضع استخدام المنصة لهذه الشروط والأحكام، ويُعد استخدامك للمنصة – سواء كنت بائعًا أو مستهلكًا – موافقة صريحة ونهائية على الالتزام بجميع بنود هذه الاتفاقية.
نبذة عن منصة رقمي
منصة رقمي هي سوق إلكتروني ووسيط تقني (Marketplace) يتيح للبائعين عرض وبيع منتجاتهم الرقمية مباشرة للمستهلكين، وتقتصر مهمة المنصة على توفير البنية التقنية، وإدارة عمليات التحصيل، وتسليم المحتوى الرقمي، دون أن تكون طرفًا أصيلاً في عقود البيع.
المادة الأولى – الطبيعة القانونية للمنصة
يقر الطرفان بأن منصة رقمي تعمل كوسيط بيع ولا تملك المنتجات الرقمية المعروضة، ولا تحدد أسعارها، ولا تتحمل أي التزامات ناتجة عن العلاقة التعاقدية بين البائع والمستهلك، ويكون عقد البيع مبرمًا مباشرة بينهما.
المادة الثانية – أهلية البائع
يشترط في البائع أن يكون ذا أهلية قانونية معتبرة، وألا يقل عمره عن (18) عامًا، وأن يلتزم بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة – تسجيل البائع
يلتزم البائع بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل، وتحتفظ منصة رقمي بحق رفض أو تعليق أو إلغاء أي حساب أو منتج يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.
المادة الرابعة – الاتصالات الإلكترونية
يوافق المستخدم، سواء كان بائعًا أو مستهلكًا، على أن جميع الإشعارات والمراسلات والتنبيهات الصادرة من منصة رقمي قد تتم عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الإشعارات داخل الحساب، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها المنصة، وتُعد هذه الوسائل نظامية وملزمة قانونًا. كما يوافق المستخدم على عرض بيانات التواصل الخاصة به لتمكين التواصل بين البائع والمستهلك، ولا تتحمل منصة رقمي أي مسؤولية عن محتوى هذا التواصل.
المادة الخامسة – التفويض بالتحصيل والدفع
يفوض البائع منصة رقمي تفويضًا صريحًا بتحصيل قيمة مبيعات المنتجات الرقمية من المستهلكين نيابةً عنه عبر وسائل الدفع المعتمدة، على أن تتم تسوية المبالغ المستحقة بعد خصم العمولة والرسوم ذات الصلة.
المادة السادسة – العمولات ورسوم الاشتراك
تمثل العمولة التي تستوفيها منصة رقمي المقابل المالي لخدمات الوساطة التقنية فقط، ولا تُعد جزءًا من قيمة مبيعات المنتجات الرقمية الخاصة بالبائعين. كما تشمل إيرادات المنصة رسوم الاشتراك في الباقات أو الخدمات المدفوعة إن وجدت، ولا تشمل قيمة مبيعات المنتجات. وفي حال إتمام عملية البيع عبر السوق العام لمنصة رقمي (سوق رقمي)، تخصم المنصة رسوم عمولة إضافية على الطلبات القادمة من السوق، وفقًا للنسبة المحددة في الباقة المشترك بها البائع، إضافة إلى العمولة الأساسية للباقة. وتخضع العمولات ورسوم الاشتراك – متى ما كانت منصة رقمي مسجلة في ضريبة القيمة المضافة – للضريبة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة السابعة – الضرائب والفواتير
يلتزم البائع وحده بكافة الالتزامات الضريبية أو الزكوية المترتبة على بيع منتجاته، بما في ذلك إصدار الفواتير النظامية متى ما كان خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، ولا تتحمل منصة رقمي أي مسؤولية عن ذلك.
المادة الثامنة – حقوق ومسؤوليات المستهلك
يحق للمستهلك تصفح وشراء المنتجات الرقمية، ويتحمل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج قبل الشراء. كما يقر بأن المنتجات الرقمية غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال بعد تسليمها، إلا في حال وجود خلل فني يمنع الاستفادة منها، وذلك بحسب ما يقرره البائع.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
تعود حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية إلى البائعين، ويمنح البائع منصة رقمي ترخيصًا غير حصري لعرض وبيع المنتجات عبر المنصة.
المادة العاشرة – إدارة النزاعات والشكاوى
في حال نشوء أي نزاع أو خلاف بين البائع والمستهلك يتعلق بالمنتجات الرقمية، يلتزم الطرفان بمحاولة حل النزاع وديًا فيما بينهما بشكل مباشر. وفي حال تعذر الحل، يحق للمستهلك تقديم شكوى عبر قنوات الدعم المعتمدة في منصة رقمي، وتقوم المنصة بدور إشرافي وتنظيمي فقط، بما في ذلك دراسة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بحق البائع المخالف دون أن تكون طرفًا في النزاع. ويحق لمنصة رقمي تعليق الحساب أو تجميد المستحقات المالية مؤقتًا إلى حين الفصل في النزاع أو صدور قرار من جهة مختصة. وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا، يحق لأي من الأطراف اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية، دون أن تتحمل منصة رقمي أي التزامات قانونية أو مالية ناتجة عن ذلك.
المادة الحادية عشرة – تعليق الحسابات والأرصدة
يحق لمنصة رقمي تعليق أو تجميد الحساب أو الأرصدة في حال الاشتباه بمخالفة نظامية، أو وجود نزاع مالي، أو بناءً على طلب جهة رسمية.
المادة الثانية عشرة – الإفصاح النظامي
يحق لمنصة رقمي الإفصاح عن بيانات المستخدم للجهات المختصة متى ما طُلب منها ذلك، دون أن يشكل ذلك إخلالًا بالسرية.
المادة الثالثة عشرة – إخلاء المسؤولية
تخلي منصة رقمي مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة أو عن المنتجات الرقمية أو النزاعات بين البائع والمستهلك.